الرد الشرعي حول خدمة سداد

  • الرد الشرعي حول خدمة سداد
21 نوفمبر 2018

نظراً للجدل الدائر حول مدى مشروعية التعامل بخدمة سداد للدفع عبر الهاتف النقال ، خاصة في ظل حداثة التجربة في ليبيا ، أُخِذ في الإعتبار كل الإشكاليات التي طرأت لدى بعض فقهاء الشريعة إتجاه هذه الخدمة , وقد أصدرت الهيئة المركزية للرقاية الشرعية بمصرف ليبيا المركزي قراراً بتاريخ 2018/11/21 حول مشروعية خدمة سداد حيث تضم الهيئة عدد من فقهاء الشريعة المختصين في المعاملات المالية الحديثة إلى جانب مستشارين في مجال القانون والإقتصاد والمصارف  فيما يدخل ضمن نطاق إختصاص مصرف ليبيا المركزي وتحت إشرافه ، وقرارات الهيئة المركزية مُلزمه بموجب القانون رقم ( 46 ) لسنة ( 2012 ) المُعدَّل لقانون المصارف رقم ( 1 ) لسنة 2005 وللإطلاع على القرار من هنا

.